گلدستون؛ زنگ بیدارباش سازمان ملل

روز جمعه گذشته با وجود تلاش کشورهای غربی برای به تأخیر انداختن تصمیم‌گیری درباره گزارش گلدستون، شورای حقوق بشر سازمان ملل با 25 رأی موافق و شش رأی مخالف و 11 رأی ممتنع، به گزارش گلدستون رأی مثبت داد. این گزارش نتیجه تحقیق و تفحص هیأتی از کارشناسان حقوقی و جنایی از وقایع غزه بود که در رأی آنان، قاضی ریچارد گلدستون قرار داشت. او گزارش خود را در سپتامبر سال جاری در 500 صفحه تحویل شورای حقوق بشر داده بود. گلدستون در این گزارش سران صهیونیستی را مسؤول کشتار و فجایع غزه دانسته و از شورای امنیت سازمان ملل خواهان برگزاری دادگاه جهانی و محاکمه تک تک مسؤولان این کشتار است. او همچنین پیشنهادی برای میزان جریمه و تحریم‌های همه جانبه علیه رژیم صهیونیستی داده است. در ابتدا براساس نامه درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر تعویق بررسی این پرونده، شورای حقوق بشر تصمیم به تأخیر انداختن آن تا مارس 2010 گرفت. نامه حیرت‌آور تشکیلات خودگردان بر اثر فشارهای سیاسی رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی سران عرب و جهان اسلام از جمله پاکستان نوشته شده بود، گلدستون با شنیدن این خبر، بدون اعتنا به تصمیم شورای حقوق بشر گزارش خود را به شورای امنیت سازمان ملل داد و گفت که برای تشکیل دادگاه بین‌المللی و محاکمه رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را خواهد کرد. گلدستون خود از دوستان سابق برخی سران اسراییلی است و پیش از شروع کار کمیته تحقیق و تفحصص پیشاپیش از اینکه تنها براساس واقعیت عمل خواهد کرد از دوستان صهیونیستی خود عذرخواهی کرده بود. نام قاضی ریچارد گلدستون از آفریقای جنوبی را پروفسور سوی رد فرلک (یهودی‌الاصل) نماینده شورای حقوق بشر در فلسطین برای هدایت کمیته تحقیق و تفحصص پیشنهاد داده بود. او فراجناحی بودن و بنیادگرا بودن گلدستون را دلیل انتخاب خود می‌دانست بنابراین فاش شدن نتایج گزارش گلدستون و تلاش او برای عملی کردن پرونده باعث شد تا نهادها و سازمان‌های حامی حقوق بشر و حقوقدانان و سیاسیون به عکس‌العمل منفی علیه تصمیم شورای حقوق بشر برای به تعویق انداختن پرونده گلدستون بپردازند تا در نتیجه آن، شورا رأی مثبت به بررسی این گزارش توسط شورای امنیت بدهد اما باید دانست که رأی مثبت شورای حقوق بشر ضامن اجرای پرونده نیست. طبق ماده 13 قانون نظام دادگاه‌های جهانی، راه‌های تقاضای تشکیل دادگاه بسیار محدود و فیلتر شده است و شورای حقوق بشر خود به تنهایی صلاحیت تقاضای تشکیل دادگاه را ندارد. شورای امنیت نیز در صورت عدم وتو نشدن این گزارش باید نظر مثبت اعضای خود را برای بررسی پرونده یا تشکیل دادگاه به همراه داشته باشد. مطمئناً سه کشور غربی عضو شورای امنیت رأی مخالف برای بررسی گزارش دارند، می‌ماند دو کشور شرقی چین و روسیه که احتمال امتیازدهی به آنان و بازی در معامله‌ای پایاپای بعید نیست. اینجا دیگر نتایج گزارشی از جرائم خونبار و زیر پا گذاشتن ارزش‌های انسانی و زیر سؤال رفتن اعتماد جهانی به نهادهای بین‌المللی و مهم‌تر از همه پایمال شدن حقوق فداشدگان فاجعه غزه، مسأله نیست، اما به هر حال نفس این گزارش و نتایج واقعی آن و تحرک نهادهای حامی حقوق بشر در جهان و انتظار بیش از 25 کشور عضو شورای حقوق بشر برای بررسی این پرونده ارزشمند است. حال اگر این بار شورای امنیت به هر دلیل مانع بررسی این پرونده شود طبق ماده 15 نظام قانون رومی، امکان ارائه گزارش در هر برهه از زمان به عنوان یک سند و دلیل مستقل و موثق برای تشکیل دادگاه ملی در هر دولت طرف قرارداد چهارم ژنو وجود دارد. همچنین معاهده سازمان ملل در مورد کشتار جمعی انسان‌ها نیز اجازه دادخواست به این گزارش براساس بند تعویض وطن از ترس آسیب‌های جانی و هویتی می‌دهد بنابراین ارزش این گزارش تنها در سازمان امنیت تمام نمی‌شود و حمایت همه جانبه حامیان حقوق بشر از آن خود اهرم فشاری است برای به اجرا گذاشتن مفاد آن. در این میان نقش دبیر سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان نیز بسیار حائز اهمیت است. هر دوی آنها به تنهایی می‌توانند این گزارش را به عنوان یک سند برای شکات به دادگاه جنایی بین‌المللی عرضه کنند، شاید اینگونه بان کی ‌مون دبیر سازمان ملل بتواند چهره صلح‌طلب سازمان ملل را بازگرداند و اعتماد عمومی را نسبت به این مرکز بین‌المللی ایجاد کند. این یک فرصت ایده‌ال برای دبیر و مجمع عمومی سازمان ملل است بنابراین در صورت شدت یافتن فشارهای سیاسی و حقوقی و روانی از سوی محافل جهانی برای بررسی گزارش گلدستون در نهایت رژیم صهیونیستی را میان دو گزینه اسیر می‌کند؛ یا التزام به قانون در هر شرایط یا پذیرش مجازات است.

مآخذ:
حقوق الانسان یتبنی تقریر غولدستون، خبرگزاری الجزیره، 16/10/2009

تقریر غولدستون و قیمته القانونیه المستمره، عبدالله الاشعل، الحیاه چاپ لندن، 7/10/2009