يكي از اساتيد دانشگاه كه تازه از فرانسه برگشته بود مي‌گفت كه در يكي از آزمايشگاه‌هاي انرژي اتمي فرانسه كار مي‌كردم كه متوجه شدم ماهانه درصدي از دستمزد من به شكلي كاملا طبيعي كسر مي‌شود. آنگاه كه علت را پرسيدم متوجه شدم كه همه مشاغل فرانسه درصدي از دستمزد خود را به نام حق مردم محروم اسرائيل بايد پرداخت كنند. حقي كه در جنگ جهاني دوم از آنان پايمال شد و پرداخت آن تنها شامل مشاغل فرانسه نمي‌شود و بيشتر كشورهاي بزرگ حاضر در جنگ جهاني دوم همچون آلمان بايد آن وجه قانوني را ماهانه بپردازند.
هفته گذشته در اخبار و رسانه‌هاي بين‌المللي اعلام شد كه يكي از زنان مجلس سناي فرانسه متهم به تحريك مردم به اعمال خشونت و نژادپرستي شده است. اما آنگاه كه بيشتر موضوع را بررسي مي‌كنيم مشاهده مي‌شود كه «عليمة بوميدين» جزائري‌الاصل، پرونده‌اي را در مجلس سنا پيش مي‌برد كه پرده از خشونت‌ها و تجاوزهاي اسرائيلي بر سر مردم غزه بر مي‌داشت. خانم بوميدين در جلسه دادگاه كه 14 اكتبر در شهر پويواز حاشيه پاريس برگزار شد از اتهامي كه به او وارد شده است دفاع كرد.
همچنين در اين جلسه 79 عضو گروه سبز طرفدار محيط زيست حضور داشتند تا نظاره‌گر دفاعيات متهم ديگري باشند كه او نيز به دليل دعوت به خشونت و نژادپرستي مجرم شناخته شده بود. «سيويان هسل» سفير سابق فرانسه و از فعالين مبارزه عليه نازي در جنگ جهاني دوم و بازمانده زندان‌هاي نازيسم، متهم دوم اين دادگاه بود. هسل 80 ساله همچنين در تدوين اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل در سال 1948 دست داشت و همو بود كه براي اولين بار اصطلاح « استعمار اسرائيلي » را پس از حمله سربازان اسرائيلي به كاروان آزادي به كار برد.
دادستان اين دادگاه فردي است كه در سال 2002 از طرف « سازمان ملي مبارزه با يهودستيزي » انتخاب گرديد تا با پرونده‌سازي عليه فعالين دفاع از حقوق فلسطينيان، آنان را به اين دادگاه كشانده و محاكمه كند. همچنين دادگاه ديگري نيز براي سال 2011 در شهر «بيربتيان» جنوب فرانسه براي محاكمه سه تن ديگر برنامه‌ريزي شده است. گسترش فعاليت‌ها و شعبه‌هاي قضايي سازمان ملي مبارزه با يهودستيزي در فرانسه و بلژيك و ديگر كشورهاي همجوار اروپايي حتي آلمان نازي در سال‌هاي اخير چشم‌گير بوده و هدف اصلي آنان خفه كردن هر گونه صداي انتقاد براي حمايت از فلسطين است. از سويي ديگر هيچ شكي نيست كه پشتيبانان پنهان قدرتمندي پشت فعاليت‌هاي اين سازمان هستند كه دولت‌هاي رسمي اروپا نيز تواناي مقابله با آن را نداشته و افرادي چون خانم بوميدين نماينده مجلس سنا و سيويان هسل سفير سابق فرانسه بايد در دادگاه اين سازمان حاضر شوند و از اتهامات عليه خود دفاع كنند. اتهام نژادپرستي نماينده زن مسلمان مجلس سناي فرانسه در حالي در دادگاه بررسي مي‌شد كه در همان زمان مجري شبكه آمريكايي فاكس نيوز در برنامه‌اي با شدت كينه و نفرت همه مسلمانان را تروريسم و متوحش خطاب مي‌كند و صداي اعتراض ميليون‌ها مسلمان آمريكايي را بلند مي‌كند و چند روز بعد مدير فاكس نيوز در برنامه‌اي مي‌گويد كه مقصود مجري همه مسلمانان نبودند و تنها آناني مدنظر بود كه در وقوع حادثه 11سپتامبر دست داشتند و با اين گفته مجري برنامه تبرئه و همه چيز ختم شده و هيچ كس ديگري حق اعتراض نداشت. مجري فرداي آن روز به برنامه خود برگشت و گويي هيچ اتفاقي نيافتاده است.
البته اتفاقات پيش‌رو ديگر براي ذهن عموم مردم جهان عادي تلقي مي‌شود. آنگاه كه خانم « هيلن توماس» سخنگوي كاخ سفيد در سخنان خود به خاطر نقد سياست‌هاي اسرائيل تنها در چند كلمه، از كار كنار گذاشته مي‌شود و يا شبكه خبري CNN خبرنگار مشهور خود « اوكتاويا نصر» را تنها به خاطر تقدير از سخنان ضد اسرائيلي مرحوم علامه سيد محمد حسين فضل‌الله اخراج مي‌كند، ديگر نبايد از محاكمه فعالان حقوق بشر عليه جنايات اسرائيل در غزه تعجب كرد. عادي سازي پديده قرن بيست و يكمي تبعيض نژاد يهود بر همه مردمان جهان نبايد ما را از واگويي اين حوادث برهاند و بيان و مقايسه آنها شايد حداقل آنان را كه هنوز در روياي صلح خاورميانه به سر مي‌برند از خواب بيدار كند.
