محمد أبو شريفة
مترجم: نعیم شرافت
در نهایت دیپلماسیهای رفع اتهام رژیم صهیونیستی در برابر گزارش گلدستون شکست خورد و اسرائیل به عنوان متهم ردیف اول جنایات ضدبشری در جنگهای اخیر غزه در محافل بینالملل شناخته شد و سازمان ملل با وجود فشارهای فراوان کشورهای غربی بررسی این گزارش را شروع کرد.
در میان تمام اتهامهای وارده بر نیروهای نظامی اسرائیلی در گزارش گلدستون، از کشتار و خونریزی و تجاوز به حقوق مردم غزه و تعدی از قوانین انسانی اولیه بینالمللی در مورد کودکان و زنان و سالخوردگان، نکته قابل توجه در این گزارش میزان فعالیتهای گسترده نژادپرستانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان 48 بود. تا آنجا که یک فلسطینی 48 در تمام قوانین شهروندی به عنوان یک شهروند جنایتکار شناخته شده که شهروندان یهودی باید از او دوری کنند. این رویکرد خودبرتربینی نازیصفت در تمام ارگانهای دولتی و رسمی شهر قدس وجود دارد. فلسطینی 48 همان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی است که به موجب قانون مصوب 1948 به عنوان شهروند اسرائیلی حق سکونت در زمینهای خود و بهرهمندی از حقوق شهروندی را دارد.
نژادپرستی و تبعیض
حضور گسترده رسانهها و پیگیری شدید مردم در مسئله غزه منجر شد که گزارش گلدستون از موضوع ستمهای رواشده علیه فلسطینیان 48 نگذرد و آنچه که از آن به نژادپرستی و تبعیض یاد کرده است را در بند 111 گزارش خود بیاورد: « به کمیته تحقیق و تفحص گزارشهایی رسیده است که نشان میدهد حکومت اسرائیل دست به سرکوب گروهها و افراد فلسطینی ساکن قدس میزند. منظور فلسطینیانی است که با انجام عملیات نظامی علیه غزه مخالفت میکردند، هر چند که عده کمی نیز از این فلسطینیان به حمایت و همکاری اسرائیل پرداختند».
گزارش گلدستون ادامه میدهد: «مخالفتهای مردمی فلسطینیان شهروند اسرائیل به یک جریان اصلی در شهر قدس تبدیل شده بود نه اینکه بخواهد در حاشیه باشد، اما مخالفان برای ابراز مخالفت خود بسیار تحت فشار قرار میگرفتند».
«بایکوت مخالفان در اعتصابهای مردمی در نهایت به دستگیری و شکنجه سخت 715 نفر در سرزمینهای اشغال شده و قدس شرقی انجامید. در ابتدا اینگونه تظاهر میکردند که هیچ مزاحمتی متوجه معترضین نمیشود، اما برخلاف گفته آنان بیرحمانهترین ستمها را بر مخالفان روا داشتند، این در حالی بود که حدود 34% از دستگیرشدگان دارای سن کمتر از 18 سال بودند. البته کمیته تحقیق و تفحص به این توجه دارد که دستگیرشدگان تعداد کمی از کل جمعیت معترضین بودهاند. اما کمیته به رژیم صهیونیستی هشدار میدهد که نیروهای امنیتی او باید حقوق شهروندان را در نهایت احترام رعایت کنند، بدون تبعیض، چرا که رویکرد مانیفست حقوق بشر در بخش حقوق مدنی و سیاسی این است که بر اساس آزادی بیان انسانها برگزاری چنین تجمعهای اعتراضی آرام حق شهروندان میباشد.»
کمیته تحقیق و تفحص نگرانی خود را از آنچه پلیس رژیم صهیونیستی با روشهای سرکوب، دستگیری و شکنجه مخالفان پیش گرفت در بند 112 گزارش اینگونه نشان میدهد: «کمیته با مشاهده گزارشهای به دست آمده از آزار جنسی و شکنجههای بدنی مخالفان از سوی پلیس اسرائیل بسیار نگران شد، چرا که در پشت این جنایات روحیه نفرتآور نژادپرستی مشاهده میشود که باعث گردیده نیروهای امنتیتی اسرائیل به راحتی تمام، حتی به زنان و کودکان دستگیر شده رحم نکند و آنها را آزار جنسی دهد. ماده 10 مانیفست حقوق بشر میخواهد که با درماندگان به گونهای برخورد شود که بتوانند با آزادی تمام از حقوق انسانی بهرهمند شوند و کرامت ذاتی بشری آنها لگدمال نشود.»
گزارش بر روشهای تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی در برخورد با فلسطینیان 48 متمرکز میشود و در بند 113 میآورد: «از میان معترضان سیاستهای اسرائیلی، شهروندان اسرائیلی فلسطینیالاصل دیده میشدند که حکومت به بدترین شکل با نگاهی تبعیضانه با آنها برخورد میکند. عنصر تبعیض و برخوردهای غیرمنصفانه نسبت به شهروندان اسرائیلی فلسطینیالاصل در مقایسه با شهروندان یهودی بر اساس گزارشهای وارده کاملا محرز است. این مسئله است که نگرانی ما را دوچندان میکند».
گروه گلدستون همچنین از وجود عقدههای شخصی در نحوه برخورد نیروهای امنیتی پرده برمیدارد. در بند 114 از گزارش بیانشده است: « برخوردهایی که از سوی تشکیلات امنیتی اسرائیل گزارش شده، دلالت میکند بر وجود کارهایی از روی عقدههای سیاسی و شخصی که منجر به ایجاد فضایی امنیتی و بسته در داخل اسرائیل شده است. نگرانی کمیته از آنجا است که در آینده نوعی شاباک ( General Social Survey = GSS ) به معنی پاکسازی اجتماعی عمومی در منطقه رخ دهد، که در آن بدون وجود هیچ قانون نظارتی و هیچگونه التزامی با فعالیتها و جریانهای سیاسی کاملا سلیقهای و سلبی برخورد شود».
تحت عنوان «تاثیر حملات موشکی گروهکهای مبارز فلسطینی بر شهروندان جنوب اسرائیل » گزارش گلدستون در بند 110 میآورد: «کمیته همچنین مشاهده کرد که به خاطر حملات جزئی موشکی فلسطینیان بر سر شهروندان اسرائیلی در مقابل هزاران موشک اسرائیلی پرتاب شده بر غزه، 460 میلیون دلار از طرف آمریکا برای جبران خسارات وارده بر اسرائیل از 2005 تا 2011 پرداخت شده است. طبق بررسیهای کمیته به دلیل نبود هیچ نظامی برای تعیین میزان هزینه خسارات در جنگها و نحوه تخصیص و توزیع آن، پولهای هنگفتی در جیب سران سیاسی اسرائیلی و شهروندان یهودی رفته که ذرهای از آن برای فلسطینیان ساکن روستاهای اطراف قدس و سرزمینهای اشغالی صرف نشده است در صورتی که آنان بیشتر مورد حمله موشکهای نظامیان غزه قرار میگرفتند».
بنابراین میتوان در گزارش گلدستون نوعی درخواست رعایت حقوق شهروندان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی به نام فلسطینیان 48 را مشاهده کرد. در این گزارش جایگاه این فلسطینیان به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین لحاظ شده است نه تنها شهروندانی همسطح یهودیان. به گفته این گزارش بیان رعایت اصول دموکراسی جوابگوی مشکلات فلسطینیان نیست چرا که هیچگاه نمیتوان انتظار داشت مطالبات اصلی این مردمان توسط نظام صهیونیستی حاکم جواب داده شود.
مشروعیت یافتن قوانین فاشیست
سخن از رشد بیرویه نژادپرستی داخل جامعه و تشکیل موسسهای رسمی برای آن در رژیم صهیونیستی مسئله جدیدی نیست اما پافشاری بر آن در مدت 60 سال منجر به مشروعیت و قانونی شدن آن شده است به طوری که به روشنی تمام حقوق و مالکیتهای مادی و معنوی فلسطینیها زیر سوال میرود و هیچ کسی نیز جرات اعتراض ندارد. این فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی، در دورهای از سال 1948 تا 1966 شاهد تحولات اساسی و ماهوی در قانون خود در چند مرحله بودهاند. قانون مصوب بریتانیا در سال 1945 خود ناقض اصول اولیه عدالت میان تمام شهروندان بود اما تا 1966 دیگر حتی بیان شهروند فلسطینیالاصل در قوانین دیده نمیشد و کلمه شهروند در قانون تنها به معنای شهروند یهودی یا یهودیزاده بود. تا آنجا که از اختیارات فرمانده نظامی آن شد که به موجب بندهای 109 و 111 قانون، میتوانست حقوق شهروندی اعراب روستایی را نفی کند و یا آنان را به دست پلیس بدهد و یا اینکه آنان را در خانهشان یا زندانهای حکومتی حبس اجباری کند. به موجب این قانون به صلاحدید حاکم وقت میتوانند مردان شهروند عرب را تا زمانی نامحدود از سرزمینهای اشغالی تبعید کنند و زنان و فرزندان آنان را به کار گیرند. در مقابل هرکدام از بندهای این قانون حق اعتراض وجود ندارد و در صورت مشاهده هرگونه مخالفتی فرد مجبود به ترک وطن میشود. اما در مقابل، قاضی دادگاه حق صدور هرگونه حکمی برای میزان مجازات و جریمه افراد دارد و برای آن هیچ ضابطهای تعریف نشده است.
قوانین شرعی مصوب کنیست اسرائیل نیز با هدف خلع مشروعیت حضور فلسطینیان 48 تصویب شده است، به گونهای که حق رای دادن یا دستیابی به مزایای تخصیص یافته برای یک شهروند اسرائیلی را در قبال خدمات نظامی و اداری او میپردازند و در صورت عدم تمکین به خدمت برای رژیم صهیونیستی از این مزایا و حقوق محروم میماند. در قانون کنیست تصریح شده است که بخشهای مدیریتی و وزارتی باید در دست یهودیان باشد. تمامی این قوانین شبه فاشیستی شامل حال خانوادههای معارض با نظام نمیشود.
اما در تاریخ 28/5/2008 ، کنیست اصلاحیه نهم قانون را پذیرفت. به موجب این اصلاحیه رژیم صهیونیستی دیگر حق سلب هویت شهروندی را نیز از متهمین به استنکاف از پیروی از نظام حاکم را دارد. بر اساس این قانون دادگاه امور اداری رژیم صهیونیستی به خواسته وزیر کشور، هویت شهروندی و شناسنامهای بسیاری از فلسطینیان 48 را سلب و مردان آنان را اخراج کرد. به موجب این قانون فرد دیگر امکان تابعیت هیچ کشوری را نخواهد داشت.
جریان صهیونیسم برای تحقق اهداف بنیادی طراحی شده توسط دیوید بن گوریون در سال 1948، از انجام هرگونه عملی ابایی ندارد. در همان سال 1948 میخائیل زوهر فرمانده نظامی رژیم صهیونیستی وقت گفت: « از عملیات تروریستی، دستگیری مخالفان و ایجاد ترس در میان فلسطینیان، مصادره زمینهای آنان و قطع خدمات و مزایای شهروندی و اجتماعی آنان بهره میگیریم تا آن روز که تمامی مناطق عربنشین از ساکنان عرب خالی شود». و در تاریخ 4/4/1969 روزنامه صهیونیستی هآرتس به نقل از موشیه دانا کارشناس مرکز مطالعاتی حیفا نوشت: « با دیوید بن گوریون از شهر خارج شدیم و نفئال ایلون چند مرتبه از او پرسید با اعراب ساکن زمینهای اشغالی چه باید کرد؟ بن گوریون با دستش اشاره کرد که باید همه آنان را اخراج کنیم». همچنین روزنامه نیویورک تایمز در 32/10/1979 سخنانی از اسحاق رابین را چاپ کرد که در آن آمده بود: « چنان باید با ساکنین عرب برخورد کنیم که در آینده چیزی جز چند هیزمشکن و کارگر آشپزخانه از آنان نماند».
این نگاه تا امروز نیز ادامه دارد و چنین سخنانی همچنان بر زبان وزرا و سران ارشد صهیونیستی تکرار میشود. آنان به دنبال نابودی واژه «فلسطینی 48» هستند تا دیگر هیچ مزاحم و مخالفی برای اجرای سیاستهای جنگطلبانه آنان نباشد.
