شنبه گذشته روزنامه ايلاف عربستان- چاپ لندن- خبري مبني بر احتمال كناره‌گيري نوري‌المالكي از نامزدي نخست‌وزيري دولت عراق درج كرد. مالكي در دومين دوره انتخابات پارلماني عراق حزب قانون را تشكيل داده بود كه توانست بيشترين راي را به خود اختصاص دهد. در خبر ايلاف به نقل از يك منبع خبري موثق آمده است مالكي در اظهاري غير رسمي اعلام كرده است كه براي حفظ وحدت سياسي و همچنين شكل‌گيري سريع كابينه دولت، از نامزدي خود كناره‌گيري مي‌كند. همچنين اين روزنامه در مصاحبه‌اي با حسين مطر الجابري عضو هيئت مركزي حزب دعوت اسلامي عراق تاييد اين خبر را مي‌گيرد. حسين مطر در اين مصاحبه دلايل اين تصميم را اينگونه بيان مي‌كند: « ... قرار بر اين بود كه دو حزب شيعي قانون و ائتلاف ملي عراق، با هم يك صدا شوند تا بتوانند با تشكيل فراكسيون اكثريت نقش اثربخشي در انتخاب رئيس پارلمان، رئيس جمهور و در نهايت كابينه دولت عراق داشته باشند و از اظهار نظر برخي جريان‌هاي ليبرال و بعث جلوگيري كنند، كه البته اين اتفاق صورت نگرفت و با وجود انعقاد جلسات مكرر ميان رهبران دو حزب،اختلافات روشي و فكري آنها مانع از اتحاد گرديد. كناره‌گيري آقاي مالكي هم براي تسريع تشكيل كابينه است و هم به نوعي اعتراض به روند برگزاري انتخابات عراق». لازم به ذكر است كه پس از تاييد نتايج انتخابات عراق، طبق ماده 52 قانون اساسي عراق،تنها 15 روز فرصت است تا مجلس عراق به رهبري بزرگترين نماينده از لحاظ سني تشكيل شده و در آن رئيس پارلمان و شخص رئيس جمهور انتخاب شوند.
در اظهارات اين عضو ارشد سياسي حزب‌الدعوه دو نكته قابل تامل است. اول آنكه آنگاه كه در آستانه برگزاري انتخابات 2010 پارلمان عراق، نوري المالكي تصميم به تشكيل حزب قانون گرفت، توجيه او اولويت پايبندي به قانون بر طايفه‌گري و فرقه‌گري بود. البته تصميم او تبعات بسياري به همراه داشت و بسياري از دوستان سياسي و هم‌حزبي او حاضر به همراهي نشدند. آنان كه در انديشه برتري شيعيان بودند همچون مجلس‌الاعلي و جريان صدر و برخي اعضاي حزب‌الدعوه همچون ابراهيم الجعفري شاخه‌اي ديگر شدند و حزب ائتلاف ملي عراق را همچون انتخابات 2005 تشكيل دادند. احتمال برتري آنان نسبت به نوري‌المالكي كه محبوبيت و مقبوليت بيشتري داشت بسيار ضعيف بود اما شايد آن روز مالكي فكر نمي‌كرد كه حزب ديگري همچون حزب العراقيه به رهبري اياد علاوي بتواند رقيب سرسخت او شود كه امروز برخي دوستان ديروز او همچون حكيم نظر به نخست‌وزيري علاوي داشته باشند. به هر ترتيب، سوال اين است، حال كه طيف‌هاي سياسي پارلمان كم‌كم براي همگان مشخص شده‌اند چرا اولويت پايبندي به قانون باز جاي خود را بايد به قدرت‌طلبي طوايف و فرقه‌ها دهد؟ چرا باز اعضاي حزب دعوت سياسي اصرار دارند كه شيعيان فراكسيون اكثريت را به دست گيرند؟ مگر احزاب و گروه‌هاي سياسي ديگر كه توانسته‌اند هركدام به اندازه خود سهمي در پارلمان عراق داشته باشند، حق اظهار نظر ندارند؟ نكته دوم كه از سخنان آقاي جابري به ذهن مي‌رسد آن است كه بر فرض صحت خبر كناره‌گيري آقاي مالكي، انتظار مي‌رود كه اين سوال را همه مردم عراق از خود بپرسند كه اگر قرار بر اين تصميم بود چرا اين همه وقت مردم كشور خود را معطل كردند؟ اكنون سه ماه است كه پس از اعلام نتايج اوليه انتخابات، نه پارلماني شكل گرفته و نه دولتي ايجاد شده است و در گير و دار اختلافات سياسي احزاب، معيشت و امنيت مردم روز به روز سخت‌تر مي‌شود. توجيه وزراي دولت در نقصان خدمت‌رساني خود، اتمام دوره تصدي‌گري آنان است و از سوي ديگر همه بر سر انتخاب نخست‌وزير مورد نظر خود پافشاري مي‌كنند. در اين ميان مردم هستند كه بايد با نابساماني‌ها بسازند.
مطر الجابري در حمايت از مالكي او را فردي كاملا حزب‌گرا و آشنا به ادبيات سياسي دانست كه همواره براي تصميم‌گيري از اعضاي حزب خود - حزب دعوت اسلامي- مشورت مي‌گيرد. از طرفي كناره‌گيري يكباره او پس از روزها تلاش و تقلا براي ايجاد و رهبري بزرگترين بلوك سياسي كشور، امري باورنكردني است كه مطمئنا هدف حزب او را تامين نمي‌كند. تجربه نيز نشان داده است كه مالكي در دوره نخست‌وزيري خود در مقابل برخي جريان‌هاي قدرت‌طلب همچون سپاه المهدي، در مقابل احتمال هر گونه انتقال آرام قدرت به سوي اپوزيسيون‌ها، به شدت ايستادگي مي‌كرد تا تمركز قدرت در دولت را حفظ كند. بنابراين نمي‌توان پذيرفت كه به سادگي توپ قدرت را به زمين رقيب بياندازد. همچنين برخي تحليل‌هاي خبري احتمال كناره‌گيري مالكي را نوعي بازي سياسي يك گام به عقب و دوگام به پيش دانسته‌اند كه احزاب و انجمن‌هاي سياسي كوچك را وادار كند براي نخست‌وزيري مالكي هم‌راي شده و به او اصرار بر بازگشت كنند.
