Wednesday, April 28, 2010

عراق در دوران گذار


به فاصله نزديكي از آغاز برنامه توسعه سياسي عراق، دومين دوره انتخابات پارلماني اين كشور رقم خورد. نوري المالكي به رغم اعتراض به نتايج آراي شمارش شده و درخواست شمارش مجدد، انتخابات را به عنوان رئيس دولت سابق تاييد كرد و اين را مي توان نشان دهنده موفقيت نسبي روند دموكراتيزاسيون عراق دانست. از سويي عراق در اين ماراتون نفس گير، با كثرت گرايي و تنوع احزاب شركت كننده در انتخابات مواجه شد كه خود نيز ريشه در مطالبات اجتماعي ناكام سياسيون از رژيم سابق و چندگانگي قومي و مذهبي اين كشور دارد. اما آنچه مهم بود، پذيرش قواعد حاكم بر روند انتخابات از سوي اين احزاب و گروهها است كه به رغم اختلافات شديد ايدئولوژيك و قومي و سياسي در كنار هم در چارچوبي مشخص، به رقابت انتخاباتي پرداختند. البته انكار نشدني است كه دولت روي كار آمده به دليل وجود نهادهاي قدرتمند نظارتي و حضور احزاب رقيب، قادر به تحميل اراده خود به فضاي سياسي عراق نيست و اين نيز خود نشاني است از فروكش نظام ها و روحيه هاي توتاليتر هزارساله در بين النهرين. از اين پس مشاهده خواهيم كرد كه چگونه احزاب پيروز براي كسب اكثريت پارلماني با هدف عهده داري مسئوليت تشكيل دولت جديد به آب و آتش خواهند زد كه البته اين مهم براي احزاب رقم نخواهد خورد مگر با رايزني هاي سياسي و ائتلاف هاي پارلماني. بنابراين دولت آينده نمي تواند تنها شامل يك جريان حاكم باشد. حتي احزاب كوچك با تعداد كرسي حداقلي در مجلس نيز مي توانند با ائتلاف همديگر سهمي قابل توجه در تشكيل كابينه دولت داشته باشند. همواره در چنين پاره هايي از تاريخ شاهد ياركشي احزاب توسط دو رقيب هستيم. مالكي از ائتلاف حاكميت قانون و علاوي از ائتلاف العراقيه بايد تلاش كنند تا خرده احزاب بيشتري را در كنار خود جمع كنند. ارزش يافتن احزاب در چنين بازي هاي سياسي نشانگر سلامت فضاي مردم سالاري آن كشور است.
نكته قابل توجه در اينجا اين است كه تولد نهادهاي دموكراتيك در ناحيه جغرافيايي با سابقه ديرينه خشونت ها و جنگ ها و جريان هاي قدرت طلب، چه پيامدهايي به همراه دارد. مهمترين اثر به كشورهاي عربي بر ميگردد كه نظام هاي سلطنتي آنان نمي توانند حضور يك كشور عربي مردم سالار را تحمل كنند. بنابراين با قدرت بخشيدن به  برخي نهادهاي امنيتي داخلي عراق و گسترش گروه هاي مذهبي ايدئولوژيك استشهادي، به دنبال ناامن كردن منطقه و ايجاد حالت نااميدي در ميان سياسيون عراق و كشورهاي همسايه اي همچون ايران و تركيه مي شوند كه در نهايت آنان به اين نتيجه برسند كه روند دموكراسي براي كشورهايي همچون عراق بيهوده بوده و چاره اي جز حضور يك جريان انحصارطلب نيست، ‌بنابراين تنها به فكر اين باشيم كه خود در اين جريان سهيم بوده و حداقل به منافع شخصي خود لطمه وارد نشود.
انتخابات پارلماني اخير عراق نمونه اي از فعال شدن جريان هايي بود كه به دنبال گسترش ناامني براي تامين خواسته هايشان بود. عوامل اصلي حركت هاي تروريستي و خرابكارنه در جريان انتخابات اخير بيشتر ريشه در تطميع رهبران اين حركت ها از سوي سران كشورهاي عربي داشت. برخي بلندپايگان امنيتي دولت عراق نيز در مظن اتهام قرار گرفتند كه اسناد موجود احتمال آن را ثابت مي كرد. يكي ديگر از ريشه هاي ناامني در انتخابات اخير قدرت يافتن مجدد بازماندگان رژيم سابق بعث بود كه دليل فعاليت هاي خرابكارانه آنان در دو جهت مشاهده مي شد. اول افزايش زمان حضور نيروهاي آمريكايي به دليل توجيه فعاليت هاي ضدآمريكايي و مقاومت طلبانه آنان و دوم تضعيف ساختار سياسي حاكم در جهت درخشان كردن نظام بعث در ذهن مردم عراق. جريان ديگري كه از ناامني عراق سود مي برد سازمانهاي اطلاعاتي اسرائيل بويژه موساد است كه بر اساس سياست سنتي اتحاد اقليت ها و ناامن كردن منطقه، به دنبال حضور مراكز اطلاعاتي خود در عراق است تا از اين فرصت براي نزديك شدن به ايران بهره ببرد.
بنابراين فرايند مردم سالاري در عراق از سويي با تلاش نخبگان سياسي در مسير صحيح خود قرار گرفته و از سويي با تهديد و فشار از سوي سلطنت طلبان و آشوبگران، سرعتي كند به خود گرفته است. در اين ميان مسير مطالبه مردم است كه همواره آينده سياسي يك كشور را رقم مي زند. تحزب و نشاط سياسي گاهي منجر به فراموشي مردم از سوي سياست مداران مي شود. آنجا است كه جريان هاي معارض سياسي به صورت نامحسوس شروع به گسترش و تغيير مزاج سياسي مردم مي كنند.

No comments: