اولين دوره انتخابات پارلماني مصر در حالي برگزار شد كه چيزي جز تمسخر و خشم در ميان توده مردم از خود به جا نگذاشته است. انتخاباتي كه حتي يك نشانه از انتخابات كشورهاي در حال توسعه نه كشورهاي دموكرات، در آن ديده نمي‌شود.
سياست‌هاي بچه‌گانه مصر ناشي از عدم تحرك سياسي در ميان احزاب و بايكوت فعالان سياسي و منتقدان دولت است. نيم قرن است كه در مصر جزاي يك انتقاد ساده هم ، حبس و شكنجه است و مردم از ادبيات ساده نقد نيز بي‌اطلاعند. بنابراين در چنين شرايطي كه همه چاره‌اي جز رضايت به وضع موجود ندارند، اگر هم كسي جرياني اعتراضي برپا كند، با تعجب سايرين و سرافكندگي آن معترض روبرو مي‌شود. احزاب آنقدر از فضاي مردم‌سالاري دور بودند كه در انتخابات، تكينك‌هاي رقابتي ساده سياسي را نيز نمي‌دانستند و گاف‌هاي سياسي آنان از ائتلاف‌هاي ساعتي و دور خوردن‌هاي حزبي، مورد تمسخر و سوژه رسانه‌هاي عربي شده است. در اين انتخابات همه احزاب از موافق و مخالف با تشويق‌هاي دولتي دعوت به شركت در انتخابات شدند، اما تشخيص آنكه اين انتخابات هم همچون تمامي دعوت‌هاي سياسي سه دهه اخير، فريب است و بي‌نتيجه، براي فعالان سياسي كه در فضاي بسته مصر در همان كودكي سياسي خود به سر مي‌برند، امكان‌ناپذير بود. همه با ساده‌لوحي تمام، شركت كردند و همه آنان هم‌اكنون به نتايج معترضند. آنان نيز كه همچون البرادعي و نوري ايمن، راه را در تحريم اساس انتخابات و تغيير قانون انتخابات مي‌دانستند، به دليل فقدان برخورداري از حاميان كليدي در ميان دولتمداران و نخبگان سياسي، هنوز بي‌نتيجه مانده‌اند.
وقتي وزير كشور و رئيس پليس مصر، كه از بزرگترين مفسدان سياسي و اقتصادي مشهور در مصر هستند، مسئوليت برگزاري انتخابات را برعهده دارند، ديگر نمي‌توان انتظار برگزاري انتخاباتي سالم را در اين كشور داشت. بالا آمدن نامزدهاي مورد نظر حزب حاكم الوطن به پارلمان، منجر به انتخاب مجدد تمامي اعضاي سازمان‌هاي دولتي و وزارت‌خانه‌ها بر اساس تعهد بيشتر به بقاي حزب حاكم مي‌شود و همچنين تمامي استانداران مصر كه مسئولين برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده را در استان‌ها برعهده دارند نيز با بازبيني مجدد، انتخاب شدند. اين تدابير صورت گرفت تا همان احتمال ضعيفي كه براي كودتاي داخلي در زمان انتخابات رياست‌جمهوري مي‌رفت را نيز خنثي كرده باشند.
به هر حال حتي يك نامزد مستقل يا يك ائتلاف غير دولتي نيز به پارلمان راه پيدا نكرد. دو حزب اصلي رقيب الوطن كه اميد به حضور فعال آنان در انتخابات بود به شكلي بسيار آماتور به جاي به كارگيري تكنيك سياسي اتحاد موقت عليه دشمن مشترك، به رقابت جدي با يكديگر پرداختند و فراموش كردند كه رقيب اصلي آنان چه كسي است. شدت رقابت سياسي بين‌الاحزاب مصر به حدي است كه راهكارهاي آنان براي خروج از بحران سياسي و اقتصادي جامعه مصري، كاملا انتزاعي و بدون شناخت صحيح از واقعيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي است. شايد اگر گروهي مي‌توانست سخناني منطقي و مستدل براي آباداني مصر پس از نيم قرن حاكميت طاغوت، ارائه كند، مردم نيز رغبت بيشتري براي حضور سياسي از خود نشان مي‌دادند. اين مساله در ميان دانشجويان و نخبگان علمي و فرهنگي مصري تجربه خود را پس داده است. سال گذشته كه چندين نامزد به نمايندگي از دانشگاه‌هاي مصر در انتخابات شوراها شركت كردند و ميتينگ‌ها و گروه‌هاي مختلف دانشجويي و مردمي را به حمايت خود بيدار كردند، آنگاه در برابر تقلب انتخابات شوراها بود كه دانشجويان و اساتيد، يكپارچه به اعتراض برخواستند و چندين روز در محوطه دانشگاه قاهره به تحصن نشستند. اما آنگاه كه ديدند نامزدهاي مورد حمايت آنها، هيچ حضوري در تحصن‌هاي اعتراضي آنان ندارند، سرافكنده از آن همه هياهو، به خوابگاههاي خود بازگشتند.
اما هم‌اكنون كه تقلب در انتخابات پارلمان براي همه رقيبان به صورت مشخص آشكار شده است، باز هم عكس‌العملي ديده نمي‌شود. شايد در مقطع زماني كنوني، تحريم پارلمان به عنوان نمايندگان غيرمنتخب مردم و صدور بيانيه‌هايي در حمايت از اين تحريم از نهادها و گروه‌هاي سياسي مختلف، بتواند فضاي روشنگري را حداقل براي انتخابات رياست‌جمهوري حاصل كند. تا زماني كه رقباي سياسي حزب حاكم، نتوانند بر ترس و بزدلي خود غلبه كنند، فرآيند انتخاب موروثي رئيس‌جمهور و حزب حاكم در مصر ادامه خواهد داشت. سير رشد سرمايه‌داري در نظام‌هاي عربي همچنان در حال گسترش است و طبقات اجتماعي هر روز از هم فاصله بيشتري مي‌گيرند. چند روز گذشته در خبري اعلام شد كه 120 خانواده اشرافي عربي اعلام كرده‌اند كه خود را شهروند عربي نمي‌دانند و هيچ نيازي به دريافت حقوق شهروندي ندارند. ميلياردها دلار ذخيره ارزي، هيچ‌گاه نمي‌گذارد كه روزي رقيبي در مقابل آنها قدعلم كند.
No comments:
Post a Comment