گفتگو درباره تحزب و گروه‌بندي سياسي در مصر بسيار سخت به نظر مي‌آيد زيرا از سويي نوعي ناآگاهي سياسي در آنها ديده مي‌شود كه از ادبيات ساده فعاليت حزبي نيز برخوردار نيستند و همچنين ساختار سياسي مصر به گونه‌اي است كه امكان فعاليت مستقل براي گروه سياسي را مهيا نمي‌كند و لذا بسياري از احزاب معارض دولت، خود نيز ناخواسته دولتي شده‌اند و به گونه‌اي وابسته به نظام حكومتي مصر هستند. اما در حالت كلي از ميان 24 حزب سياسي رسمي مصر، تنها مي‌توان نام 5 حزب را به عنوان احزاب مستقل و معارض حقيقي با دولت نام برد. حزب الوفد، حزب عربي الناصري، حزب اتحاد ملي پيشرو يكپارچه، حزب احرار و در نهايت حزب جبهه دموكراسي كه از جهت اثربخشي و منابع نيروي انساني بزرگترين حزب به شمار مي‌آيد.
بحران تحزب و فعاليت NGOهاي سياسي در مصر را در دو دليل عمده مي‌توان بيان كرد: 1) طبيعت احزاب مصري و يا عربي است كه همواره از حمايت حداقلي مردم برخوردار بوده‌اند. عدم رغبت مردم به فعاليت‌هاي پوياي سياسي نسبت به احزاب معارض بيشتر ديده شده است چرا كه گويي مردم مصر همواره راضي به وضع موجودند و اين مسئله را در انتخابات 2005 رياست جمهوري مصر مشاهده كرديم كه نامزد رقيب نظام حاكم تنها از پانصدهزار راي برخوردار بود و ديگران يا راي به وضع موجود دادند و يا در خانه‌هاي خود ماندند. 2) ترس نظام حاكم از گسترش فعاليت‌هاي آزاد سياسي دليل دوم ضعف فعاليت‌هاي حزبي است كه اين ترس ريشه در سلطه سي ساله حزب الوطن مصر دارد كه خود را مالك حقيقي دولت و حاكميت بر مردم مي‌داند. زنداني فعالان سياسي و روزنامه‌نگاران و دانشگاهيان و همچنين عدم تاييد مجوز اكثريت احزاب مردمي و سخت‌گيري در شكل‌گيري آنان نيز ريشه در همين ترس دارد كه منجر به زايش مافياي دولتي در سياست و اقتصاد و فرهنگ جامعه شده است.
نمونه دولتي شدن احزاب در مصر را مي‌توان در نشست‌ها و رايزني‌هاي فعالان سياسي مربوط به مسئله فلسطين در مصر ديد كه از حمايت دولت برخوردار بوده و تنها دكوري براي توجيه وابستگي نظامي و اقتصادي مصر به اسرائيل شده است. يا نمونه ديگر، فشار سياسي نظام براي منزوي كردن اخوان‌المسلمين با تطميع و تجميع چند حزب در كنار هم در مقابل اخوان است تا اينگونه پست‌هاي صنفي را از آن خود كنند و نگذارند كه اخواني‌ها فرصت فعاليت آزاد بدست آورند. همچنين لابي‌هاي پارلماني كه با دادن رشوه، احزاب را به سوي ائتلاف خود مي‌كشانند تا در مقابل فعاليت‌هاي اقتصادي شخصي نمايندگان مجلس و يا تغيير متمم‌هاي مصوبه‌ها سكوت كنند. همه اين نمونه‌ها شاهدي است براي آنكه مصر علي‌رغم ادعاي سران سياسي خود، تمايلي براي گسترش فعاليت آزاد سياسي ندارد. اينگونه مي‌شود كه بسياري از اعضاي حزب ناصري در مقابل انتخاب يكي از اعضاي اصلي خود در انتخابات مشكوك به تقلب مجلس مصر، اعتراض مي‌كنند و خواهان خروج وي از حزب و يا انصراف او از نمايندگي پارلمان مي‌شوند. از پيامدهاي محدود كردن فضاي سياسي مصر عدم تمايل دانشجويان براي شركت در انتخابات صنفي دانشگاه‌هاي مصر است كه سال گذشته بسياري از آنان در حادثه تجمع‌هاي دانشجويي ماه آوريل دانشگاه قاهره در اعتراض به معاهده اقتصادي مصر و اسرائيل پرشور حضور داشتند و برخي نيز بر اثر بستن درب‌هاي سالن اجتماعات خفه شدند. اما امروز كه روزهاي نزديك به برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر است هيچ نشاط سياسي در دانشگاه‌ها ديده نمي‌شود.
دولتي كردن احزاب منجر به آن شده است كه حتي شوراهاي محلي نيز مشروعيت خود را از دست بدهند و مردم هيچ تعهدي نسبت به اجراي قانون دولت خود نداشته باشند و هر روزه بر جرائم و تخلف‌هاي مردمي افزوده شود. دولت‌هاي سلطه طلب همواره براي حفظ قدرت خود دست به هر حربه‌اي مي‌زنند و حتي در اين ميان مردم را فدايي منافع خود مي‌كنند. شايد اگر ذره‌اي منافع مردم براي دولت‌مردان مصري اهميت داشت، فضا را براي فعاليت سياسي احزاب معارض خود باز مي‌گذاشتند تا اينگونه نخبگان و دانشگاهيان و فعالان سياسي و ديني مصر را سرخورده نكنند. تنها سوالي كه مي‌ماند اين است كه اين نظام به ظاهر مردم‌سالار چه تفاوتي با سلطنت‌هاي پيش از خود داشت و محصول سال‌ها تلاش ملي‌گرايان و اسلام‌گرايان مصري براي ايجاد حكومتي مردم‌محور به كجا رسيد؟
No comments:
Post a Comment