ملک عبدالله، پادشاه اردن در ماه نوامبر سال گذشته پارلمان این کشور را در نیمه راه دوره چهار ساله خود با توجيه آنكه آنان از عهده انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش برنیامده‌اند، منحل کرد و روزهاي آتي،قرار است تا در انتخاباتي ديگر، مردم نمايندگان پارلمان كشور خود را برگزينند. شايد تا كنون كشور اردن با چنين بحران انتخاباتي مواجه نشده بود كه احزاب و گروه‌هاي سياسي اسلام‌گرا با صراحت تمام در مقابل دولت بايستند و انتخابات آتي را به دليل شائبه تقلب تحريم كنند. در سال‌هاي اخير شكاف عميقي ميان اسلام‌گرايان اخواني و نظام پادشاهي اردن شكل گرفته است. جبهه اقدام اسلامي كه شاخه سياسي اخوان‌المسلمين در اين كشور است در دهه نود ميلادي حدود نيمي از 110 كرسي پارلمان اردن را از آن خود كرده بود. اين در حالي است كه در انتخابات چهار سال پيش پارلمان تنها شش كرسي نصيب اقدامي‌ها شد كه سران اين جبهه رای‌های خریده شده و تقلب انجام شده در صندوق‌های رای را دلیل این تنزل آرا می‌دانستند. بيشترين دليل عدم تمايل دولت براي حضور مجدد اقدامي‌ها در پارلمان، پيروزي حماس به عنوان شاخه اخوان‌المسلمين در نوار غزه و كرانه باختري، در انتخابات فلسطين گفته مي‌شود. از همان زمان بود كه اختلافات درون حزبي نيز ميان سران جبهه اقدام اسلامي بر سر اولويت اقتصاد اردن يا كنترل نوار غزه شكل گرفت. به هر حال واقعيتي كه در اردن وجود دارد اين است كه بیش از نیمی از جمعیت شش میلیون نفری اردن، فلسطینی تبارند و به همین دلیل تحولات مناطق فلسطینی، همواره تبعاتی در اردن به دنبال دارد. بنابراين نمي‌توان موضوع غزه را در رويكرد سياسي نمايندگان پارلمان اردن مخصوصا ميان بنيادگرايان اسلامي آنان ناديده گرفت.
بنابراين با تجربه‌اي كه اسلام‌گرايان اخواني از انتخابات چهار سال گذشته دارند، سياست تحريم و تضعيف نظام، استراتژي جديد آنها شده است كه ضربه اساسي به روند اصلاحات سياسي طراحي شده از سوي پادشاهي اردن مي‌زند، چرا كه حتي نمونه تضعيف شده‌اي از جبهه اقدام اسلامي، باز بزرگترين گروه مخالف نظام سياسي اردني است كه اين بار قصد حضور در پارلمان را ندارد. همچنين آنكه بيشترين جمعيت فلسطينيان اردن، در شهرهاي اصلي آنان همچون امان(پايتخت)، زرقا و اربد حضور دارند كه عدم شركت آنان در انتخابات، مشروعيت آن را زير سوال خواهد برد. سياست براندازي نظام‌هاي سلطه‌طلب عربي توسط فعالان اخوان‌المسلمين موضوعي ديرينه است كه ريشه در نوع ايدئولوژي و قانون نوشته شده آنان دارد.
سمير زيد الرفاعي نخست‌وزير دولت جديد اردن است كه اين انتخابات، اولين تجربه برگزاري انتخابات اوست و بسيار سعي مي‌كند كه با برخورد امنيتي و با به كار گيري از ابزار خشونت براي سكوت معترضان و همچنين با مثبت ارزيابي كردن نتايج برنامه اصلاحات سياسي و اقتصادي دولت در سال‌هاي اخير، راي‌گيري آينده را كاملا آزاد، شفاف و همه‌گير جلوه دهد. اما جداي از اين سخنان و جداي از اختلاف بر سر موضوع غزه، مسئله اساسي ديگري كه به شدت يافتن بحران انتخابات آتي اردن دامن زده است، شكست پروژه اصلاحات اقتصادي دولت در سال‌هاي اخير بوده كه بيشتر كارشناسان و منتقدان سياسي و اقتصادي اردن بدان اذعان دارند. فساد اقتصادي و رانت‌خواري و بالاآمدن نورچشمي‌هاي شخص پادشاه و همسر او به مهمترين مناصب دولتي و اعطاي وام‌ها و تسهيلات بي‌شمار به سفارش‌شدگان مسئولين، موضوعي آشكار براي مردمان اردني است كه ديگر رغبتي براي مشاركت در انتخابات آتي اردن براي آنان نمي‌گذارد. به گفته جمال الطاهات نويسنده و روزنامه‌نگار اردني حتي سنت‌گرايان و محافظه‌كاران اردن نيز ديگر اعتقادي به برگزاري انتخابات سالم ندارند. در اولين اقدام اعتراضي، برخي بازنشستگان نظامي و حقوقدانان اردني در نامه‌اي به تمامي جنايات و فسادهاي اقتصادي دولت اعتراض كردند كه با قطع حقوق و تسهيلات ماهيانه و بازداشت برخي از آنان از سوي دولت مواجه شد. اما موج اعتراضات مردمي و حزبي روز به روز در حال افزايش است.
دولت اردن علاوه بر بحران‌هاي سياسي و اقتصادي خود، بحران رسانه‌اي را نيز به وجود آورده است. با تصويب قانون رسيدگي به جنايات الكترونيكي و رسانه‌اي اردن در سال 2010، موج گسترده توقيف نشريات و دستگيري وبلاگ‌نويسان اردني آغاز شد كه برخي روزنامه‌هاي عربي از آن به سياست پوزه‌بند دولت براي جلوگيري از آزادي بيان نويسندگان اردني ياد كردند. با اين اقدام بيشتر رسانه‌هاي اردني و عربي نيز، رويكردي انتقادي نسبت به سياست‌هاي دولت اردن پيدا كرده‌اند. با ادامه وضع موجود، هيچ شهروند اردني از هيچ امنيتي در حريم عمومي و خصوصي خود، برخوردار نخواهد بود و اين موضوع با وجود حضور مخالفان برجسته اردني با سابقه سياسي روشن، آينده سياسي دولت كنوني اردني را به مخاطره خواهد انداخت.
No comments:
Post a Comment